+ A
A -
وكالة الأونروا الشاهد التاريخي والأممي والقانوني على نكبة فلسطين، باقية حتى انتهاء مهامها بعودة كل لاجئ فلسطيني إلى أرض وطنه التاريخي، هذا الكلام ليس ضرباً من الطوباوية، أو هذراً يُطلق على عواهنه، بل هو حقيقة لن تموت بالرغم من مرور نحو سبعين عاماً من نكبة فلسطين، وتشريد نحو 65 % من شعبها إلى خارج وطنهم التاريخي إلى سوريا ولبنان والأردن.
وعلى هامش اجتماعات الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم عقد اجتماع وزاري في نيويورك، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لصالح وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). فنجح الاجتماع في تحقيق مُراده، وشارك بأعماله وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من 34 دولة عضوة في الأمم المتحدة، وعدة هيئات ومؤسسات دولية ذات شأن، كان من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.
نجح الاجتماع بتحقيق تبرع مُميز للوكالة بقيمة 122 مليون دولار لعملياتها في أقاليم عملها الخمس (الضفة الغربية والقدس الشرقية + قطاع غزة + سوريا + لبنان + الأردن). وجاءت تلك التبرعات تقدمة من دولة الكويت الشقيقة، ودولة قطر، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي كان منها ألمانيا، والنرويج، وفرنسا، وبلجيكا، وإيرلندا، ووعود بدفعات وتعهدات تمويلية (مالية وعينية) لاحقة من باقي الدول.
لقد شكّل اجتماع نيويورك خطوة حاسمة في الجهود المبذولة للتغلب على العجز المالي المتبقي لدى الوكالة للعام الجاري، والبالغ قيمته نحو 64 مليون دولار، حفاظاً على عمليات الوكالة في مناطق عملياتها الخمس. وقد وجه المفوض العام للوكالة (بيير كرينبول) الشكر للدول الأعضاء على دعمها الاستثنائي، قائلاً في كلمة مؤثرة:
«لقد شهدنا اليوم لحظة مؤثرة من الالتزام والتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين، إنني أشعر بالامتنان العميق للرؤساء المشاركين في عقد هذا الاجتماع المهم وإظهار قوة العمل الأممي دعماً لأعدل قضية على وجه الأرض».
وعليه، المؤتمر الدولي الخاص بوكالة الأونروا، والذي عُقد في نيويورك كان ناجحاً ومثمراً على المستويين السياسي والمالي، وقد حمل دعماً سياسياً من خلال المشاركة الواسعة للدول المانحة، وعنوان هذا الدعم يتمثّل بتمسك المجتمع الدولي باستمرار وكالة الأونروا، وبقاء عملها لحين إيجاد الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وعلى أساس قرار قيام وانشاء الوكالة عام 1949، وهو القرار 302 الذي ربط بين انهاء مهام الوكالة وبين انتفاء سبب وجودها، بتطبيق قرار حق العودة للاجئي فلسطين إلى أرض وطنهم التاريخي.
مؤتمر المانحين في نيويورك ليس نهاية المطاف، والأمر ليس مقصورا هنا على تغطية العجز المالي الذي نجم عن وقف المساعدات الأميركية، بل تبرز أهمية العمل للدفاع عن استمرار وكالة الأونروا، وتأمين تمويل كاف ومستدام لعملها، حيث تلعب جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، دوراً مهما في هذا المجال من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع وكالة الغوث والدول العربية المضيفة لوضع آلية تحرك لتأمين التمويل المستدام والكافي لميزانية وكالة الغوث طوال ولايتها من خلال توسيع قاعدة المتبرعين ومساهمة الأمم المتحدة بدعم ميزانية الوكالة وذلك للاستمرار في تقديم هذه الخدمات دون مواجهة أي أزمات مالية خطيرة مستقبلاً.
بقلم : علي بدوان
وعلى هامش اجتماعات الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم عقد اجتماع وزاري في نيويورك، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لصالح وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). فنجح الاجتماع في تحقيق مُراده، وشارك بأعماله وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من 34 دولة عضوة في الأمم المتحدة، وعدة هيئات ومؤسسات دولية ذات شأن، كان من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.
نجح الاجتماع بتحقيق تبرع مُميز للوكالة بقيمة 122 مليون دولار لعملياتها في أقاليم عملها الخمس (الضفة الغربية والقدس الشرقية + قطاع غزة + سوريا + لبنان + الأردن). وجاءت تلك التبرعات تقدمة من دولة الكويت الشقيقة، ودولة قطر، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي كان منها ألمانيا، والنرويج، وفرنسا، وبلجيكا، وإيرلندا، ووعود بدفعات وتعهدات تمويلية (مالية وعينية) لاحقة من باقي الدول.
لقد شكّل اجتماع نيويورك خطوة حاسمة في الجهود المبذولة للتغلب على العجز المالي المتبقي لدى الوكالة للعام الجاري، والبالغ قيمته نحو 64 مليون دولار، حفاظاً على عمليات الوكالة في مناطق عملياتها الخمس. وقد وجه المفوض العام للوكالة (بيير كرينبول) الشكر للدول الأعضاء على دعمها الاستثنائي، قائلاً في كلمة مؤثرة:
«لقد شهدنا اليوم لحظة مؤثرة من الالتزام والتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين، إنني أشعر بالامتنان العميق للرؤساء المشاركين في عقد هذا الاجتماع المهم وإظهار قوة العمل الأممي دعماً لأعدل قضية على وجه الأرض».
وعليه، المؤتمر الدولي الخاص بوكالة الأونروا، والذي عُقد في نيويورك كان ناجحاً ومثمراً على المستويين السياسي والمالي، وقد حمل دعماً سياسياً من خلال المشاركة الواسعة للدول المانحة، وعنوان هذا الدعم يتمثّل بتمسك المجتمع الدولي باستمرار وكالة الأونروا، وبقاء عملها لحين إيجاد الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وعلى أساس قرار قيام وانشاء الوكالة عام 1949، وهو القرار 302 الذي ربط بين انهاء مهام الوكالة وبين انتفاء سبب وجودها، بتطبيق قرار حق العودة للاجئي فلسطين إلى أرض وطنهم التاريخي.
مؤتمر المانحين في نيويورك ليس نهاية المطاف، والأمر ليس مقصورا هنا على تغطية العجز المالي الذي نجم عن وقف المساعدات الأميركية، بل تبرز أهمية العمل للدفاع عن استمرار وكالة الأونروا، وتأمين تمويل كاف ومستدام لعملها، حيث تلعب جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، دوراً مهما في هذا المجال من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع وكالة الغوث والدول العربية المضيفة لوضع آلية تحرك لتأمين التمويل المستدام والكافي لميزانية وكالة الغوث طوال ولايتها من خلال توسيع قاعدة المتبرعين ومساهمة الأمم المتحدة بدعم ميزانية الوكالة وذلك للاستمرار في تقديم هذه الخدمات دون مواجهة أي أزمات مالية خطيرة مستقبلاً.
بقلم : علي بدوان
