مصر.. تعديلات دستورية أم ملكية عسكرية! – (3)

وبالعودة لمظاهر التصويت والتي أصبح من الكلاسيكيات أثناء وبعد الانقلاب العسكري الرقص في اللجان الانتخابية وكان في السابق ولا يزال يتعمد النظام الانقلابي الحشد للتصويت حرصًا على تصدير مشهد أن هناك حياة سياسية في مصر وأن الشعب هو من يحدد ويقرر ويسلك في سبيل تحقيق هذا المشهد وصنعه طرق شتى بين الترغيب والترهيب وزاد عليها هذه المرة جمع الناس بالقوة وسوقهم للتصويت عبر قرارات تم توزيعها على كافة الوزارات والهيئات الحكومية وحذت حذوه الشركات الخاصة بضرورة الذهاب واعتبار اليوم إجازة مدفوعة الأجر وزاد عليها بأن الشرطة كانت تجمع هويات المواطنين وتجبرهم على الذهاب للجان الاقتراع للتصويت قبل إرجاعها إليهم، ثم مشهد الكراتين التي تحتوي على بعض المواد الغذائية ويتم صرفها عن طريق قسيمة صرف -كوبون- يتم ختمه في لجان الاقتراع ثم صرفه من عدة أماكن تم تحديدها مسبقًا وهو تصرف كان الإعلام العسكري يستخدمه للهجوم دومًا على جماعة الإخوان المسلمين ويسوق اتهامات باطلة لا أساس لها بأنهم يستخدمون حاجة الناس لخدمة أجندتهم وترويج أفكارهم، ثم قام النظام بنفس التصرف لكن في صورة مخزية ومشينة يتاجر فيها بمعاناة المواطنين وحاجتهم وهم من تزيد شرائح الفقراء بينهم بصورة متسارعة إثر القرارات الاقتصادية المتعاقبة والكارثية التي قام بها النظام نفسه على مدى سنوات نتيجة للقروض المتلاحقة وطمعًا في قروض جديدة
سيتحمل الجزء الأكبر من فاتورة سدادها هؤلاء الفقراء أنفسهم.
وكأن النظام يسعى للاستفادة من الفقراء ويدفعهم للمزيد من الفقر وبأصواتهم أيضًا وهذا مثال بسيط على انتهازية النظام العسكري ووحشيته بحق الشعب المصري، وستكون التعديلات الدستورية بمثابة خطوة جديدة قام بها السيسي ونظامه العسكري ويسعى عبرها للتمكين والبقاء بغطاء دستوري وقانوني وهي الجزئية التي كان ولا يزال يعاني الانقلاب منها منذ البداية وعمل على سدها وترقيعها أكثر من مرة ولن تكون الأخيرة لو استمر المعارضون للحكم العسكري في تشرذهم وخلافاتهم ولم يجدوا طريقة لتوحيد صفوفهم مما يشجع الشعب المصري للخروج ضد نظام دموي حول مصر حرفيًا إلى ملكية عسكرية.
بقلم: جمال الهواري