+ A
A -
ظلت دولة قطر تنتهج أفضل نهج في التعامل سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا مع تداعيات الحصار الجائر المفروض عليها، وهو حصار أدانته الأصوات والضمائر الحرة عبر الساحتين الإقليمية والدولية، من ساسة ودبلوماسيين وقانونيين وحقوقيين.
في هذا السياق، تواصل قطر تمسكها بحقوقها المشروعة في مقاضاة دول الحصار التي انتهكت القوانين الدولية.
وقد أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالتقدم المحرز في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضدّ الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة -في بيان أمس- إن «دولة قطر حققت في وقت سابق من هذا الشهر انتصاراً مهماً، حيث سحبت الإمارات الدعوى التي تقدّمت بها أمام منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمزاعم إماراتية بشأن تقييد الواردات إلى قطر من دولة الإمارات».
وتناول البيان بشكل مفصل الحجج القانونية الواضحة التي تبين أن قطر على حق، وأنها ترفض الخروقات القانونية الإماراتية في هذا الجانب.
وأكد البيان أن «دولة قطر ستواصل متابعة إجراءات الدعوى التي رفعتها ضد التدابير الإماراتية غير القانونية، ولن تتوانى عن المطالبة بحقوقها القانونية أمام جميع الهيئات والمنصات الدولية، لضمان سحب تلك التدابير التمييزية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة».
إن قطر تثبت للمجتمع الدولي تمسكها بالوسائل الشرعية والقانونية التي تحترم فيها القوانين والإجراءات التي تتبعها كافة مؤسسات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يستقطب لقطر تقديرا عظيما في الأوساط السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية الدولية.بقلم: رأي الوطن
في هذا السياق، تواصل قطر تمسكها بحقوقها المشروعة في مقاضاة دول الحصار التي انتهكت القوانين الدولية.
وقد أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالتقدم المحرز في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضدّ الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة -في بيان أمس- إن «دولة قطر حققت في وقت سابق من هذا الشهر انتصاراً مهماً، حيث سحبت الإمارات الدعوى التي تقدّمت بها أمام منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمزاعم إماراتية بشأن تقييد الواردات إلى قطر من دولة الإمارات».
وتناول البيان بشكل مفصل الحجج القانونية الواضحة التي تبين أن قطر على حق، وأنها ترفض الخروقات القانونية الإماراتية في هذا الجانب.
وأكد البيان أن «دولة قطر ستواصل متابعة إجراءات الدعوى التي رفعتها ضد التدابير الإماراتية غير القانونية، ولن تتوانى عن المطالبة بحقوقها القانونية أمام جميع الهيئات والمنصات الدولية، لضمان سحب تلك التدابير التمييزية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة».
إن قطر تثبت للمجتمع الدولي تمسكها بالوسائل الشرعية والقانونية التي تحترم فيها القوانين والإجراءات التي تتبعها كافة مؤسسات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يستقطب لقطر تقديرا عظيما في الأوساط السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية الدولية.بقلم: رأي الوطن
