+ A
A -
انطلقت صباح أمس، بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الندوة العلمية التي تنظمها كلية الشرطة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية تحت عنوان: «الشرطة والمجتمع.. الأمن والسلامة مسؤولية الجميع»، والتي تستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من الإدارات العامة وإدارات وزارة الداخلية بالإضافة لجامعة قطر ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» ، وذلك بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام،
وفي افتتاح الندوة أوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري أن هذه الندوة تهدف إلى الوقوف على أهداف وواجبات الشرطة المجتمعية ودورها في نشر التوعية الأمنية التي تسهم في الحد من الجريمة، واستقرار المجتمع، وكذا التعرف على أدوات تحقيق الأمن الاجتماعي من منظوره الشامل، والوقوف على الدور التفاعلي للمجتمع المدني مع الأجهزة الأمنية في مجال توعية المجتمع وحمايته من انتشار الأفكار الهدامة ووقايته من الجريمة، وإلى استعراض الأنشطة المختلفة لكل من كلية الشرطة وإدارة الشرطة المجتمعية في مجال ترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية للخروج بتوصيات فعالة بشأن الارتقاء بمنظومة المسؤولية المجتمعية الحديثة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف قائلاً: «لقد جاء الاهتمام بتنظيم هذه الندوة إيماناً من وزارة الداخلية بصفة عامة، وكل من كلية الشرطة وإدارة الشرطة المجتمعية بصفة خاصة، بأهمية وضرورة ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية اتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية ورؤية قطر الوطنية 2030م، التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية التي تؤكد تكاتف المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والمدنية مع الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة المخاطر، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق أفضل معدلات التنمية المستدامة على أرض هذا الوطن».
من جانبه قال العقيد سلطان محمد الكعبي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية: نسعى من خلال الندوة إلى تعزيز العلاقة التكاملية الوثيقة بين أجهزة الشرطة من جانب، والمجتمع بكل فئاته وتكويناته من جانب آخر، منوهاً إلى أن علاقة الشرطة ككل بالمجتمع، وعلاقة الشرطة المجتمعية بشكل خاص قائمة على رؤية ورسالة وأهداف تقدم الأداء الشرطي في دولة قطر كأسلوب عمل حديث، وأضاف قائلاً: «..إننا نطمح من خلال هذه العلاقة إلى تأصيل مبدأ التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع على أساس ٍ من الثقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن واحدة من أهم دوافع وضرورات الشرطة المجتمعية هي ضرورة معالجة القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع والتحديات الناشئة عنها، خاصة أن التحديات ذات تأثيرات على كيان الأسرة وهوية المجتمع وتقاليده الأخلاقية والدينية».
جلسات اليوم الأول
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى من الندوة التي ترأسها العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري، مدير عام كلية الشرطة..
وقدمها المـقدم حسين أمان العلي، مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بعنوان: «أدوات تحقيق الأمن الاجتماعي- من مـنظور حياتي إسلامي». وجاء في مقدمة الورقة: «إن من يستقرئ نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة يجد أنهما قد وضعا منظومة جامعة أو نظرية كاملة متكاملة من عدة محاور، إنْ أخذ بها وعمل بمقتضاها تحقق الأمن الاجتماعي لهذه الأمة وعاشت في رخاء وسعادة».
وتناولت الورقة مفهوم الأمن الاجتماعي، ومقومات الأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وأدوات تحقيقه، بجانب دور الفرد والدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي.. كما بينت الورقة أهمية الزكاة والصدقات في تعزيز الأمن الاجتماعي، ونشر ثقافة العفو وسط المجتمع انطلاقاً من مفهوم العفو في الإسلام، والمساهمة في إقامة المشروعات الخيرية.
وجاءت الورقة الثانية التي قدمها المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بعنوان: «أثر التوعية المرورية في تحقيق السلامة على الطرق».
وجاء في الورقة أن السلامة المرورية لمرتادي الطريق تحتل مكانة كبيرة في مهام الإدارة العامة للمرور ومن أجلها يتم وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تهدف في مجملها إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق وخفض معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
وأشار المقدم جابر عضيبة إلى أن التوعية المرورية تهدف إلى تعريف جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة بقواعد وتعاليم وأصول وآداب السير والمرور التي تكفل لهم السلامة على الطريق.
وأوضح أن نشر الوعي المروري يتطلب توافر شرطين مهمين أولهما: أن يكون مستخدمو الطريق على علم بقواعد وآداب السير والمرور، والثاني: أن يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد والتعليمات تكفل له السلامة والأمان وأن الهدف منها حمايته من خطر الحوادث.
وتطرقت الورقة إلى أهداف التوعية المرورية وأنها تتمثل في تزويد كافة مستخدمي الطريق بالمعلومات المرورية الصحيحة، وتغيير السلوك المروري لدى كافة أفراد المجتمع بما يضمن سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، بجانب التعريف بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن الحوادث، كما تهدف لتخفيض معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجهها الإدارة العامة للمرور تتمثل في تعدد اللغات والثقافات للوافدين، وارتفاع أعداد السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحاصلين على رخص قيادة، وارتفاع أعداد السكان، وزيادة أطوال الطرق.
وتطرقت الورقة إلى برامج وفعاليات التوعية المرورية من برامج وحملات وتوعية إعلامية، كما تناولت الورقة آليات تقييم الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الإدارة العامة للمرور، وعرضت بعض الإحصائيات المهمة التي تبين انخفاض الوفيات والإصابات البليغة بسبب الحوادث المرورية في دولة قطر.
وقدمت الورقة عدداً من التوصيات تمثلت في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المجتمع وتحفيز كافة الأطراف ذات العلاقة على تحمل مسؤولياتها.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها المقدم دكتور جبر حمود النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة، قدم النقيب عايض مطيع الحبابي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان: «دور كلية الشرطة في ترسيخ مـفاهيم الشــرطة المـــجتمعية».
وقال في مقدمة الورقة إن كلية الشرطة تعد ضمن المؤسسات التعليمية ذات الطابع الأمني والتي لها أهمية كبيرة في المساهمة جنبًا إلى جنب مع باقي مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية في دعم وتعزيز الثقافة الأمنية ومفاهيم الشرطة المجتمعية لدى المجتمع القطري من خلال العديد من الأدوات التعليمية أو البحثية أو التواصل المجتمعي وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة المستجدات الأمنية المختلفة.
وتوزعت الورقة على ثلاثة محاور، أولها: مفهوم الشرطة المُجْتَمَعِيَّة وإستراتيجيتها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030م، حيث عرف الشرطة المجتمعية بأنها منظومة عمل واتفاق على وجود نوع من الشراكة المتبادلة بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة يمكن تطبيقه كآلية أو أداة ضمن إستراتيجية أمنية متكاملة، وفقًا للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية الخاصة بكل مجتمع.
وقال النقيب الحبابي: أصبح من اللازم الخروج عن الإطار التقليدي لعمل الشرطة وحصره في الأجهزة الشرطية والأمنية ليتسع لفئات المجتمع الأخرى والتي مهما تعاظم دورها، فإنه لا يمكنها أن تستغني عن المجتمع لمكافحة الجريمة والحد منها والوقاية قبل ذلك ما أمكن لها. وقدم الأستاذ الدكتور حمود العليمات من قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر الورقة الرابعة والتي جاءت بعنوان: «القيم والأمن المجتمعي»، حيث عرف القيم على أنها «مدركات مجردة توجه السلوك والفكر الإنساني وترسم له طريق الحق والباطل والصواب من الخطأ».
وتناولت الورقة العلاقة بين القيم والكيان الاجتماعي، ومركز السيطرة والتحكم في السلوك الإنساني، كما تطرقت إلى التنشئة على القيم، والثابت والمتحول في القيم، ومهددات القيم وانعكاساتها السلوكية.
وقدمت الورقة عدة توصيات أهمها العمل على تقوية البناء الاجتماعي وتحصين المجتمع بقوى ذاتية «إيمانية، وقيمية وسلوكياته، وتنظيمية» وحمايته من الثقافات الغازية، والاهتمام بالأسرة ومساعدتها للقيام بأدوارها الكبرى، خاصة التربية على التدين والقيم والأخلاق الحميدة، كما أوصت الورقة بالتأكيد والإصرار على الالتزام بما يتعلق بالمحافظة على القيم والتراث والعادات الحميدة التي يتحلى بها المجتمع العربي الإسلامي عامة والقطري خاصة، وإدماج تعليم القيم والتربية عليها في نظم التعليم، خاصة في المراحل الأولى. وإجمالًا ينبغي للنظم التعليمية أن تخصص مجالًا مناسبًا لتعليم مهارات الحياة الاجتماعية والأسرية، والرصد المستمر والمتابعة لحركة الثقافة والقيم في المجتمع وما قد يطرأ عليها من تغييرات وتحولات، وأخيراً ضمان التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات وأجهزة التنشئة والتربية والتوجيه والأمن «الأسر، التعليم، الإعلام، الأجهزة الأمنية..».
هذا وتخللت جلستي الندوة في يومها الأول نقاشات حول مضامين الأوراق المقدمة أثرت الندوة بالعديد من الجوانب المهمة.
وفي افتتاح الندوة أوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري أن هذه الندوة تهدف إلى الوقوف على أهداف وواجبات الشرطة المجتمعية ودورها في نشر التوعية الأمنية التي تسهم في الحد من الجريمة، واستقرار المجتمع، وكذا التعرف على أدوات تحقيق الأمن الاجتماعي من منظوره الشامل، والوقوف على الدور التفاعلي للمجتمع المدني مع الأجهزة الأمنية في مجال توعية المجتمع وحمايته من انتشار الأفكار الهدامة ووقايته من الجريمة، وإلى استعراض الأنشطة المختلفة لكل من كلية الشرطة وإدارة الشرطة المجتمعية في مجال ترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية للخروج بتوصيات فعالة بشأن الارتقاء بمنظومة المسؤولية المجتمعية الحديثة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف قائلاً: «لقد جاء الاهتمام بتنظيم هذه الندوة إيماناً من وزارة الداخلية بصفة عامة، وكل من كلية الشرطة وإدارة الشرطة المجتمعية بصفة خاصة، بأهمية وضرورة ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية اتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية ورؤية قطر الوطنية 2030م، التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية التي تؤكد تكاتف المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والمدنية مع الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة المخاطر، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق أفضل معدلات التنمية المستدامة على أرض هذا الوطن».
من جانبه قال العقيد سلطان محمد الكعبي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية: نسعى من خلال الندوة إلى تعزيز العلاقة التكاملية الوثيقة بين أجهزة الشرطة من جانب، والمجتمع بكل فئاته وتكويناته من جانب آخر، منوهاً إلى أن علاقة الشرطة ككل بالمجتمع، وعلاقة الشرطة المجتمعية بشكل خاص قائمة على رؤية ورسالة وأهداف تقدم الأداء الشرطي في دولة قطر كأسلوب عمل حديث، وأضاف قائلاً: «..إننا نطمح من خلال هذه العلاقة إلى تأصيل مبدأ التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع على أساس ٍ من الثقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن واحدة من أهم دوافع وضرورات الشرطة المجتمعية هي ضرورة معالجة القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع والتحديات الناشئة عنها، خاصة أن التحديات ذات تأثيرات على كيان الأسرة وهوية المجتمع وتقاليده الأخلاقية والدينية».
جلسات اليوم الأول
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى من الندوة التي ترأسها العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري، مدير عام كلية الشرطة..
وقدمها المـقدم حسين أمان العلي، مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بعنوان: «أدوات تحقيق الأمن الاجتماعي- من مـنظور حياتي إسلامي». وجاء في مقدمة الورقة: «إن من يستقرئ نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة يجد أنهما قد وضعا منظومة جامعة أو نظرية كاملة متكاملة من عدة محاور، إنْ أخذ بها وعمل بمقتضاها تحقق الأمن الاجتماعي لهذه الأمة وعاشت في رخاء وسعادة».
وتناولت الورقة مفهوم الأمن الاجتماعي، ومقومات الأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وأدوات تحقيقه، بجانب دور الفرد والدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي.. كما بينت الورقة أهمية الزكاة والصدقات في تعزيز الأمن الاجتماعي، ونشر ثقافة العفو وسط المجتمع انطلاقاً من مفهوم العفو في الإسلام، والمساهمة في إقامة المشروعات الخيرية.
وجاءت الورقة الثانية التي قدمها المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بعنوان: «أثر التوعية المرورية في تحقيق السلامة على الطرق».
وجاء في الورقة أن السلامة المرورية لمرتادي الطريق تحتل مكانة كبيرة في مهام الإدارة العامة للمرور ومن أجلها يتم وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تهدف في مجملها إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق وخفض معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
وأشار المقدم جابر عضيبة إلى أن التوعية المرورية تهدف إلى تعريف جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة بقواعد وتعاليم وأصول وآداب السير والمرور التي تكفل لهم السلامة على الطريق.
وأوضح أن نشر الوعي المروري يتطلب توافر شرطين مهمين أولهما: أن يكون مستخدمو الطريق على علم بقواعد وآداب السير والمرور، والثاني: أن يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد والتعليمات تكفل له السلامة والأمان وأن الهدف منها حمايته من خطر الحوادث.
وتطرقت الورقة إلى أهداف التوعية المرورية وأنها تتمثل في تزويد كافة مستخدمي الطريق بالمعلومات المرورية الصحيحة، وتغيير السلوك المروري لدى كافة أفراد المجتمع بما يضمن سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، بجانب التعريف بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن الحوادث، كما تهدف لتخفيض معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجهها الإدارة العامة للمرور تتمثل في تعدد اللغات والثقافات للوافدين، وارتفاع أعداد السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحاصلين على رخص قيادة، وارتفاع أعداد السكان، وزيادة أطوال الطرق.
وتطرقت الورقة إلى برامج وفعاليات التوعية المرورية من برامج وحملات وتوعية إعلامية، كما تناولت الورقة آليات تقييم الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الإدارة العامة للمرور، وعرضت بعض الإحصائيات المهمة التي تبين انخفاض الوفيات والإصابات البليغة بسبب الحوادث المرورية في دولة قطر.
وقدمت الورقة عدداً من التوصيات تمثلت في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المجتمع وتحفيز كافة الأطراف ذات العلاقة على تحمل مسؤولياتها.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها المقدم دكتور جبر حمود النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة، قدم النقيب عايض مطيع الحبابي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان: «دور كلية الشرطة في ترسيخ مـفاهيم الشــرطة المـــجتمعية».
وقال في مقدمة الورقة إن كلية الشرطة تعد ضمن المؤسسات التعليمية ذات الطابع الأمني والتي لها أهمية كبيرة في المساهمة جنبًا إلى جنب مع باقي مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية في دعم وتعزيز الثقافة الأمنية ومفاهيم الشرطة المجتمعية لدى المجتمع القطري من خلال العديد من الأدوات التعليمية أو البحثية أو التواصل المجتمعي وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة المستجدات الأمنية المختلفة.
وتوزعت الورقة على ثلاثة محاور، أولها: مفهوم الشرطة المُجْتَمَعِيَّة وإستراتيجيتها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030م، حيث عرف الشرطة المجتمعية بأنها منظومة عمل واتفاق على وجود نوع من الشراكة المتبادلة بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة يمكن تطبيقه كآلية أو أداة ضمن إستراتيجية أمنية متكاملة، وفقًا للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية الخاصة بكل مجتمع.
وقال النقيب الحبابي: أصبح من اللازم الخروج عن الإطار التقليدي لعمل الشرطة وحصره في الأجهزة الشرطية والأمنية ليتسع لفئات المجتمع الأخرى والتي مهما تعاظم دورها، فإنه لا يمكنها أن تستغني عن المجتمع لمكافحة الجريمة والحد منها والوقاية قبل ذلك ما أمكن لها. وقدم الأستاذ الدكتور حمود العليمات من قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر الورقة الرابعة والتي جاءت بعنوان: «القيم والأمن المجتمعي»، حيث عرف القيم على أنها «مدركات مجردة توجه السلوك والفكر الإنساني وترسم له طريق الحق والباطل والصواب من الخطأ».
وتناولت الورقة العلاقة بين القيم والكيان الاجتماعي، ومركز السيطرة والتحكم في السلوك الإنساني، كما تطرقت إلى التنشئة على القيم، والثابت والمتحول في القيم، ومهددات القيم وانعكاساتها السلوكية.
وقدمت الورقة عدة توصيات أهمها العمل على تقوية البناء الاجتماعي وتحصين المجتمع بقوى ذاتية «إيمانية، وقيمية وسلوكياته، وتنظيمية» وحمايته من الثقافات الغازية، والاهتمام بالأسرة ومساعدتها للقيام بأدوارها الكبرى، خاصة التربية على التدين والقيم والأخلاق الحميدة، كما أوصت الورقة بالتأكيد والإصرار على الالتزام بما يتعلق بالمحافظة على القيم والتراث والعادات الحميدة التي يتحلى بها المجتمع العربي الإسلامي عامة والقطري خاصة، وإدماج تعليم القيم والتربية عليها في نظم التعليم، خاصة في المراحل الأولى. وإجمالًا ينبغي للنظم التعليمية أن تخصص مجالًا مناسبًا لتعليم مهارات الحياة الاجتماعية والأسرية، والرصد المستمر والمتابعة لحركة الثقافة والقيم في المجتمع وما قد يطرأ عليها من تغييرات وتحولات، وأخيراً ضمان التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات وأجهزة التنشئة والتربية والتوجيه والأمن «الأسر، التعليم، الإعلام، الأجهزة الأمنية..».
هذا وتخللت جلستي الندوة في يومها الأول نقاشات حول مضامين الأوراق المقدمة أثرت الندوة بالعديد من الجوانب المهمة.
