+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرقال الدكتور عبدالله الدوسري المدير التنفيذي لمحكمة الأسرة إن عدد الحالات المستفيدة من صندوق النفقات الذي أطلقه المجلس الأعلى للقضاء بداية الشهر الحالي يصل إلى 2425 حالة مقسمة على فئات، منها 1300 حالة صدرت بها أحكام قضائية من السادة القضاة، حيث سيلتزم كل من صدر في حقه الحكم القضائي أن يسدد مبلغ النفقة من خلال جهة عمله، لافتا الى أن جهات العمل التي ستلتزم بسداد تلك النفقات تصل إلى 86 جهة عمل.
وأضاف الدوسري أن 870 حالة يقومون بإيداع مبلغ النفقة إيداعا نقديا في صندوق الأسرة التابع للمحكمة ومنهم بعض المتعثرين ولذلك سيقوم الصندوق بسداد تلك المبالغ نيابة عن المتعثرين ومن ثم سيتم الحصول عليها منهم مرة أخرى.
وأكد الدوسري خلال تصريحات لتليفزيون قطر أن الصعوبات التي تؤدي لتأخير السداد تكمن في أن بعض المتعثرين نفسهم يتوقفون عن السداد لأسباب عدة ومنها نكاية في الزوجة أو تعسفا ضدهم، مؤكدا أن إدارة التنفيذ ستقوم باتخاذ خطوات لمواجهة هؤلاء المتعثرين والحصول على أموال النفقات منهم مستقبلا.
وأوضح انه سيتم تبادل المعلومات والبيانات مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية مع الالتزام بمبدأ السرية وحفظ الكرامة الإنسانية وفيما يتعلق بتحديد النفقات فهي محددة وفقا للأحكام القضائية.
وأكد انه تم تخصيص جهة معنية داخل محكمة الأسرة لاستقبال طلبات الاستحقاق للنفقة حيث نطلب منهم البطاقة الشخصية وصورة الحكم الخاص بالنفقة وخطابا بعدم استلام الحالة للنفقة وسنقوم بفحص الملف والتحقق من المعلومات ومن ثم يتم إدراجها لو ثبت أحقيتها.
وأوضح أنه سيتم سداد النفقات مع بداية كل شهر في حسابات المستحقين، مشيرا إلى أن صندوق النفقات سيساهم في حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا.
وتابع: يعمل المجلس الأعلى للقضاء في إطار مفهوم العدالة الناجزة على الاستفادة من المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع مثل فئة المطلقات وإيجاد حلول ابتكارية تخفف معاناة الكثيرين.
ومن جانبه قال سعادة القاضي منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ في المجلس الأعلى للقضاء أن قيام المجلس بإنشاء صندوق النفقات والذي انطلق العمل به بداية الشهر الحالي يهدف لسداد النفقات المتعثرة والمتأخرة في الوقت الراهن وإيصالها للفئة المستحقة في بداية كل شهر حتى لا يتعطل استلامهم لهذا المبلغ وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم بتحصيل المبلغ من المحكوم عليهم.
وأضاف القحطاني أن مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للخدمات الاجتماعية ستقوم بوضع الصندوق تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء وتحويل مبلغ معين متفق عليه في حساب هذا الصندوق وستقوم المحكمة باقتطاع مبلغ من الصندوق لدفع النفقات والديون الصغيرة حتى استرجاعه من المحكوم عليهم. وكان المجلس الأعلى للقضاء وقع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة وذلك بهدف تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها. حيث تهدف الاتفاقية لاستمرار صرف النفقات من المستفيدين من النفقات ومن ثم استرجاع هذه النفقات من المحكوم عليهم. ويقوم الجانبان بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المسألة من خلال منصة إلكترونية مشتركة بينما سيعمل المجلس الأعلى للقضاء حيث سيعمل المجلس على احالة كشوف بأسماء المحكوم لهم بالنفقات مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.
وأضاف الدوسري أن 870 حالة يقومون بإيداع مبلغ النفقة إيداعا نقديا في صندوق الأسرة التابع للمحكمة ومنهم بعض المتعثرين ولذلك سيقوم الصندوق بسداد تلك المبالغ نيابة عن المتعثرين ومن ثم سيتم الحصول عليها منهم مرة أخرى.
وأكد الدوسري خلال تصريحات لتليفزيون قطر أن الصعوبات التي تؤدي لتأخير السداد تكمن في أن بعض المتعثرين نفسهم يتوقفون عن السداد لأسباب عدة ومنها نكاية في الزوجة أو تعسفا ضدهم، مؤكدا أن إدارة التنفيذ ستقوم باتخاذ خطوات لمواجهة هؤلاء المتعثرين والحصول على أموال النفقات منهم مستقبلا.
وأوضح انه سيتم تبادل المعلومات والبيانات مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية مع الالتزام بمبدأ السرية وحفظ الكرامة الإنسانية وفيما يتعلق بتحديد النفقات فهي محددة وفقا للأحكام القضائية.
وأكد انه تم تخصيص جهة معنية داخل محكمة الأسرة لاستقبال طلبات الاستحقاق للنفقة حيث نطلب منهم البطاقة الشخصية وصورة الحكم الخاص بالنفقة وخطابا بعدم استلام الحالة للنفقة وسنقوم بفحص الملف والتحقق من المعلومات ومن ثم يتم إدراجها لو ثبت أحقيتها.
وأوضح أنه سيتم سداد النفقات مع بداية كل شهر في حسابات المستحقين، مشيرا إلى أن صندوق النفقات سيساهم في حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا.
وتابع: يعمل المجلس الأعلى للقضاء في إطار مفهوم العدالة الناجزة على الاستفادة من المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع مثل فئة المطلقات وإيجاد حلول ابتكارية تخفف معاناة الكثيرين.
ومن جانبه قال سعادة القاضي منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ في المجلس الأعلى للقضاء أن قيام المجلس بإنشاء صندوق النفقات والذي انطلق العمل به بداية الشهر الحالي يهدف لسداد النفقات المتعثرة والمتأخرة في الوقت الراهن وإيصالها للفئة المستحقة في بداية كل شهر حتى لا يتعطل استلامهم لهذا المبلغ وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم بتحصيل المبلغ من المحكوم عليهم.
وأضاف القحطاني أن مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للخدمات الاجتماعية ستقوم بوضع الصندوق تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء وتحويل مبلغ معين متفق عليه في حساب هذا الصندوق وستقوم المحكمة باقتطاع مبلغ من الصندوق لدفع النفقات والديون الصغيرة حتى استرجاعه من المحكوم عليهم. وكان المجلس الأعلى للقضاء وقع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة وذلك بهدف تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها. حيث تهدف الاتفاقية لاستمرار صرف النفقات من المستفيدين من النفقات ومن ثم استرجاع هذه النفقات من المحكوم عليهم. ويقوم الجانبان بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المسألة من خلال منصة إلكترونية مشتركة بينما سيعمل المجلس الأعلى للقضاء حيث سيعمل المجلس على احالة كشوف بأسماء المحكوم لهم بالنفقات مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.
