+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةتبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة لزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والغذائي في البلاد وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي، معتمدة على نتائج أبحاث ودراسات علمية رائدة في مجال الأغذية النباتية والحيوانية، فضلا عن تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعتبر مشروع التعاون التقني QAT5006 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، من المشاريع الواعدة لتحسين بعض الموارد الوراثية النباتية البرية من أجل الاستفادة منها زراعياً للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يركز هذا المشروع الذي تنتهي مدته الزمنية في 2019 على نقل التكنولوجيا النووية والمساعدة في إنشاء وتعزيز القدرات من أجل الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية من أجل التنمية المستدامة، كما يقدّم المشروع دعماً مادياً في صورة أجهزة علميّة تستخدم في البحوث الزراعية، وكذلك صون الموارد الوراثية النباتية بدولة قطر، فحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحمّلة للملوحة، تربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة.
وتعتبر الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية هي المعلم الأبرز في العالم لتعزيز التعاون العلمي في مجالات الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
البحث العلمي
كما ان الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تبنى العديد من المشاريع البحثية الهادفة إلى دعم جهود الدولة في بناء سلسلة إمدادات غذائية مستدامة، من بينها 11 مشروعا بحثيا يدعمها برنامج الأولويات الوطنية، التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، تعالج مواضيع تشمل اقتصاديات الأمن الغذائي والحد من إهدار الطعام، وبحوث نخيل التمر، والزراعة المائية، والإنتاج النباتي، وسلامة الغذاء.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن القطاع الغذائي لديه مليونا رأس من الماشية، وهذا العدد يتضاعف بشكل سنوي، إضافة إلى الثروات السمكية والبحرية والحيوانية والطيور والدواجن والإبل التي تحظى باهتمام المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب وجود أكثر من 1331 مزرعة محلية تنتج جميع احتياجات السوق، كما أن الطلب على إنتاج المشروعات الغذائية المحلية يتضاعف بشكل ملحوظ.
حلول مبتكرة
وتسعى المشاريع البحثية التي يمولها الصندوق القطري، إلى استكشاف حلول مبتكرة من خلال البحوث والتطوير وايجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي.. وتقديم مخرجات تفيد المجتمع والقطاع الصناعي ودعم اكتفاء قطر الذاتي في مجال الغذاء، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وضمان حصول السكان على الغذاء الذي يلبي احتياجاتهم ويدعم أنماط الحياة الصحية والنشطة لهم.
وقد أولى الصندوق اهتماما بالغا بدعم الأبحاث العلمية استنادا إلى دوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية وفي هذا السياق جاءا طلاق «برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي» لتقديم المنح للمقترحات والمشاريع البحثية مع ضرورة تركيزها على التحديات في قطر وتقديم فائدة اقتصادية ملموسة للدولة دون التأثير على مستوى التميز العلمي أو التطور المعرفي.
أولويات وطنية
وسوف تعالج هذه المشاريع البحثية مواضيع مثل استخدام الكربون، والتشخيص المبكر والوقاية من مرض السكري، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المرنة عبر الانترنت، بشكل شامل.
في الوقت نفسه، ستتبع مقترحات المسار المعتاد لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي المشاريع النموذجية الفردية التي يقوم بها باحث رئيسي واحد، وتركز على المواضيع ذات الأولويات التي سبق تحديدها في مجالات الطاقة والبيئة، والطب الحيوي والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الاجتماعية، وكذلك الفنون والإنسانيات.
ويسعى برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي إلى تحفيز التعاون بين المؤسسات البحثية وشركائها في البحوث التجارية، كما يعزز ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر، ويقدم تطبيقا ناجحا لنتائج البحوث ويحافظ على هدفه الأساسي كمحرك لإنتاج أصول المعرفة التي يمكن أن تسهم بشكل مؤثر في الحفاظ على استدامة وتنوع الاقتصاد القطري.
منح خاصة
وسبق أن قدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي منحا لــ 89 بحثا من 18 مؤسسة بحثية ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وخمس منح بحثية ضمن دعوة «الطريق نحو الطب الشخصي» تعود إلى ثلاث مؤسسات بحثية.
حيث حظيت جامعة قطر بنسبة 40% من المنح الخاصة ببرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، أي 37 منحة بحثية، تليها 16 منحة بحثية إلى جامعة تكساس إي آند إم في قطر، و11 منحة بحثية إلى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. أما المنح المتبقية فذهبت لجهات بحثية مختلفة، منها وايل كورنيل للطب – قطر، ومؤسسة حمد الطبية، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز السدرة للطب والبحوث وغيرها.
42% من هذه المقترحات البحثية تتناول مواضيع في مجال الطاقة والبيئة، و25% في مجال علوم الصحة والحياة، و20% في العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، و12% في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» كما أوضحت السيدة نادين يونس، مسؤول برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي في تصريحات سابقة.
كما تتعرض المقترحات البحثية لمجالات متعددة منها الهندسة، والأمن المائي، والأمن السيبراني، والسلامة على الطرق، وأمراض السكري والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.
عامل محفز
وتنظر مؤسسة قطر إلى البحوث كعامل محفز لتوسيع نطاق اقتصاد البلاد وتنويع مصادره، والارتقاء بمستوى التعليم المتاح لمواطنيها وكفاءة تدريب القوة العاملة لديها، وتعزيز التطوير في مجالات الصحة والرفاهية، والبيئة، والأمن لأبناء الوطن وشعوب المنطقة. وفي إطار سعيها صوب تحقيق هذه الرؤية، ترنو دولة قطر إلى إحراز مكانة متميزة بين دول المنطقة والعالم بوصفها دولة عالمية الأفق تحتضن التميز العلمي والابتكار والإبداع والشمولية والجدارة.
وتتمثل رؤية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في تمكين مقومات التميز في البحوث والتطوير في دولة قطر بغية إرساء دعائم الاقتصاد المعرفي.
دعم مباشر
ويسعى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى توفير الدعم المباشر لتحقيق هذه الرؤية؛ إذ يضطلع الصندوق بتعزيز المعرفة والتعليم من خلال دعم البحوث الأصيلة المختارة على أساس تنافسي في جميع مجالات العلوم. ويقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتوجيه استثماراته في إطار الركائز الأربع الأساسية لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، ألا وهي:
الطاقة والبيئة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية
ويتيح الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي نطاقاً واسعاً من الفرص أمام الباحثين على اختلاف مستوياتهم، من الطلاب إلى المتخصصين، سواء في الأوساط الأكاديمية، أو القطاعين العام والخاص.
تتميز البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بإمكانية تحقيقها العديد من المزايا والفوائد لدولة قطر:
تساعد نتائج البحوث على تحسين مستويات التعليم والصحة، وتحفيز الابتكار التكنولوجي وتبني تطبيقاته، وحفظ الأصول الطبيعية الحيوية، وإرساء قواعد الملكية الفكرية. يخلق التعليم القائم على البحوث بيئة استكشافية ينخرط فيها الطلاب، ويضع أمامهم أحدث ما توصلت إليه المعرفة الإنسانية، ويزودهم بالمهارات الفكرية ومهارات حل المشاكل التي من شأنها أن تؤهلهم للاضطلاع بأدوار قيادية في قطاعات الأعمال، والحكومة، والفنون، وغيرها من قطاعات الحياة في دولة قطر.
يسهم وجود قوة عمل من الرجال والنساء تتمتع بالتعليم النوعي المتميز والتدريب الجيد المتقن في وضع الأساس الراسخ لقاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً وتعزيز نمو المشاريع الجديدة في دولة قطر.
ومن خلال الاستثمار في أحدث الأبحاث العلمية، يعزز الصندوق رسالة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الرامية إلى بناء القدرات العلمية والتكنولوجية لدولة قطر والارتقاء بها لتصبح قطباً عالمياً للتميّز والابتكار.
أهداف مستقبلية
يذكر ان الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل إلى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات إلى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع استراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.
ويعتبر مشروع التعاون التقني QAT5006 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، من المشاريع الواعدة لتحسين بعض الموارد الوراثية النباتية البرية من أجل الاستفادة منها زراعياً للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يركز هذا المشروع الذي تنتهي مدته الزمنية في 2019 على نقل التكنولوجيا النووية والمساعدة في إنشاء وتعزيز القدرات من أجل الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية من أجل التنمية المستدامة، كما يقدّم المشروع دعماً مادياً في صورة أجهزة علميّة تستخدم في البحوث الزراعية، وكذلك صون الموارد الوراثية النباتية بدولة قطر، فحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحمّلة للملوحة، تربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة.
وتعتبر الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية هي المعلم الأبرز في العالم لتعزيز التعاون العلمي في مجالات الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
البحث العلمي
كما ان الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تبنى العديد من المشاريع البحثية الهادفة إلى دعم جهود الدولة في بناء سلسلة إمدادات غذائية مستدامة، من بينها 11 مشروعا بحثيا يدعمها برنامج الأولويات الوطنية، التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، تعالج مواضيع تشمل اقتصاديات الأمن الغذائي والحد من إهدار الطعام، وبحوث نخيل التمر، والزراعة المائية، والإنتاج النباتي، وسلامة الغذاء.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن القطاع الغذائي لديه مليونا رأس من الماشية، وهذا العدد يتضاعف بشكل سنوي، إضافة إلى الثروات السمكية والبحرية والحيوانية والطيور والدواجن والإبل التي تحظى باهتمام المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب وجود أكثر من 1331 مزرعة محلية تنتج جميع احتياجات السوق، كما أن الطلب على إنتاج المشروعات الغذائية المحلية يتضاعف بشكل ملحوظ.
حلول مبتكرة
وتسعى المشاريع البحثية التي يمولها الصندوق القطري، إلى استكشاف حلول مبتكرة من خلال البحوث والتطوير وايجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي.. وتقديم مخرجات تفيد المجتمع والقطاع الصناعي ودعم اكتفاء قطر الذاتي في مجال الغذاء، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وضمان حصول السكان على الغذاء الذي يلبي احتياجاتهم ويدعم أنماط الحياة الصحية والنشطة لهم.
وقد أولى الصندوق اهتماما بالغا بدعم الأبحاث العلمية استنادا إلى دوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية وفي هذا السياق جاءا طلاق «برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي» لتقديم المنح للمقترحات والمشاريع البحثية مع ضرورة تركيزها على التحديات في قطر وتقديم فائدة اقتصادية ملموسة للدولة دون التأثير على مستوى التميز العلمي أو التطور المعرفي.
أولويات وطنية
وسوف تعالج هذه المشاريع البحثية مواضيع مثل استخدام الكربون، والتشخيص المبكر والوقاية من مرض السكري، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المرنة عبر الانترنت، بشكل شامل.
في الوقت نفسه، ستتبع مقترحات المسار المعتاد لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي المشاريع النموذجية الفردية التي يقوم بها باحث رئيسي واحد، وتركز على المواضيع ذات الأولويات التي سبق تحديدها في مجالات الطاقة والبيئة، والطب الحيوي والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الاجتماعية، وكذلك الفنون والإنسانيات.
ويسعى برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي إلى تحفيز التعاون بين المؤسسات البحثية وشركائها في البحوث التجارية، كما يعزز ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر، ويقدم تطبيقا ناجحا لنتائج البحوث ويحافظ على هدفه الأساسي كمحرك لإنتاج أصول المعرفة التي يمكن أن تسهم بشكل مؤثر في الحفاظ على استدامة وتنوع الاقتصاد القطري.
منح خاصة
وسبق أن قدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي منحا لــ 89 بحثا من 18 مؤسسة بحثية ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وخمس منح بحثية ضمن دعوة «الطريق نحو الطب الشخصي» تعود إلى ثلاث مؤسسات بحثية.
حيث حظيت جامعة قطر بنسبة 40% من المنح الخاصة ببرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، أي 37 منحة بحثية، تليها 16 منحة بحثية إلى جامعة تكساس إي آند إم في قطر، و11 منحة بحثية إلى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. أما المنح المتبقية فذهبت لجهات بحثية مختلفة، منها وايل كورنيل للطب – قطر، ومؤسسة حمد الطبية، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز السدرة للطب والبحوث وغيرها.
42% من هذه المقترحات البحثية تتناول مواضيع في مجال الطاقة والبيئة، و25% في مجال علوم الصحة والحياة، و20% في العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، و12% في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» كما أوضحت السيدة نادين يونس، مسؤول برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي في تصريحات سابقة.
كما تتعرض المقترحات البحثية لمجالات متعددة منها الهندسة، والأمن المائي، والأمن السيبراني، والسلامة على الطرق، وأمراض السكري والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.
عامل محفز
وتنظر مؤسسة قطر إلى البحوث كعامل محفز لتوسيع نطاق اقتصاد البلاد وتنويع مصادره، والارتقاء بمستوى التعليم المتاح لمواطنيها وكفاءة تدريب القوة العاملة لديها، وتعزيز التطوير في مجالات الصحة والرفاهية، والبيئة، والأمن لأبناء الوطن وشعوب المنطقة. وفي إطار سعيها صوب تحقيق هذه الرؤية، ترنو دولة قطر إلى إحراز مكانة متميزة بين دول المنطقة والعالم بوصفها دولة عالمية الأفق تحتضن التميز العلمي والابتكار والإبداع والشمولية والجدارة.
وتتمثل رؤية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في تمكين مقومات التميز في البحوث والتطوير في دولة قطر بغية إرساء دعائم الاقتصاد المعرفي.
دعم مباشر
ويسعى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى توفير الدعم المباشر لتحقيق هذه الرؤية؛ إذ يضطلع الصندوق بتعزيز المعرفة والتعليم من خلال دعم البحوث الأصيلة المختارة على أساس تنافسي في جميع مجالات العلوم. ويقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتوجيه استثماراته في إطار الركائز الأربع الأساسية لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، ألا وهي:
الطاقة والبيئة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية
ويتيح الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي نطاقاً واسعاً من الفرص أمام الباحثين على اختلاف مستوياتهم، من الطلاب إلى المتخصصين، سواء في الأوساط الأكاديمية، أو القطاعين العام والخاص.
تتميز البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بإمكانية تحقيقها العديد من المزايا والفوائد لدولة قطر:
تساعد نتائج البحوث على تحسين مستويات التعليم والصحة، وتحفيز الابتكار التكنولوجي وتبني تطبيقاته، وحفظ الأصول الطبيعية الحيوية، وإرساء قواعد الملكية الفكرية. يخلق التعليم القائم على البحوث بيئة استكشافية ينخرط فيها الطلاب، ويضع أمامهم أحدث ما توصلت إليه المعرفة الإنسانية، ويزودهم بالمهارات الفكرية ومهارات حل المشاكل التي من شأنها أن تؤهلهم للاضطلاع بأدوار قيادية في قطاعات الأعمال، والحكومة، والفنون، وغيرها من قطاعات الحياة في دولة قطر.
يسهم وجود قوة عمل من الرجال والنساء تتمتع بالتعليم النوعي المتميز والتدريب الجيد المتقن في وضع الأساس الراسخ لقاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً وتعزيز نمو المشاريع الجديدة في دولة قطر.
ومن خلال الاستثمار في أحدث الأبحاث العلمية، يعزز الصندوق رسالة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الرامية إلى بناء القدرات العلمية والتكنولوجية لدولة قطر والارتقاء بها لتصبح قطباً عالمياً للتميّز والابتكار.
أهداف مستقبلية
يذكر ان الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل إلى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات إلى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع استراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.
