+ A
A -
ثبّتت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لبنك الدوحة المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل «IDR» عند الدرجة «A» مستقر.
وتعكس التصنيفات الائتمانية الممنوحة من وكالة فيتش إلى بنك الدوحة والتي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، ترجيح الوكالة لقيام الجهات الحكومية القطرية بالتحرك لدعم البنوك المحلية إن دعت الحاجة وهو ما يؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند (-AA/ مستقر) حيث ترى وكالة فيتش بأن قطر مستعدة تماماً لتقديم الدعم إلى القطاع المصرفي بما في ذلك بنك الدوحة. ويرتكز تقييم الجدارة الائتمانية لبنك الدوحة على سمعته الكبيرة كخامس أكبر بنك في قطر وحصته السوقية التي تتراوح ما بين (6 % و7 %) على مستوى القروض والودائع كما في نهاية النصف الأول من عام 2019.
من جهة أخرى، شهدت نسبة القروض المتعثرة لدى بنك الدوحة تقلصاً بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2019 نظراً إلى شطب ديون بقيمة 537 مليون ريال قطري، بينما ارتفعت نسبة نمو القروض بالمقارنة مع البنوك الأخرى إلى حوالي 9 %. فيما بقيت نسبة نشوء القروض المتعثرة (صافي القروض المتعثرة الجديدة إلى القروض المتوسطة الأداء) عند 1.7 % على أساس سنوي بنهاية الأشهر التسعة الأولى مت 2019 بالرغم من انخفاضها من ذروتها المسجّلة عند 2.3 % في عام 2018. وقد بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للقروض المتعثرة 141 % بنهاية الربع الثالث في عام 2019، من جانب آخر، تعتبر مستويات الانكشاف على القطاع العقاري بالحالة العادية مغطاة بالضمانات.
وبلغت نسبة رأس المال الأساسي (FCC) لبنك الدوحة بحسب وكالة فيتش 12 % في نهاية الربع الثالث لعام 2019 وقد انخفضت هذه النسبة في عام 2018 بسبب تطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد للتقارير المالية لكنها شهدت تحسناً طفيفاً بعد ذلك. ويعكس هذا التحسّن المركز القوي للأصول الموزونة بالمخاطر. وقال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في هذا الصدد: «تعكس التصنيفات الائتمانية الممنوحة من وكالة فيتش إلى بنك الدوحة الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية القطرية للقطاع المصرفي في الدولة. حيث أعربت الحكومة القطرية عن دعمها للشركات الحكومية الرئيسية والبنوك في الدولة وهو ما تم تأكيده خلال الأزمة المالية السابقة. كما ستساهم الإصلاحات التي تبنتها قطر مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون العقارات الجديد، وقانون الإقامة الدائمة، والأمن الغذائي، والسياحة وتطوير المناطق الحرة في دعم القطاع غير النفطي والغاز في قطر».
وتعكس التصنيفات الائتمانية الممنوحة من وكالة فيتش إلى بنك الدوحة والتي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، ترجيح الوكالة لقيام الجهات الحكومية القطرية بالتحرك لدعم البنوك المحلية إن دعت الحاجة وهو ما يؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند (-AA/ مستقر) حيث ترى وكالة فيتش بأن قطر مستعدة تماماً لتقديم الدعم إلى القطاع المصرفي بما في ذلك بنك الدوحة. ويرتكز تقييم الجدارة الائتمانية لبنك الدوحة على سمعته الكبيرة كخامس أكبر بنك في قطر وحصته السوقية التي تتراوح ما بين (6 % و7 %) على مستوى القروض والودائع كما في نهاية النصف الأول من عام 2019.
من جهة أخرى، شهدت نسبة القروض المتعثرة لدى بنك الدوحة تقلصاً بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2019 نظراً إلى شطب ديون بقيمة 537 مليون ريال قطري، بينما ارتفعت نسبة نمو القروض بالمقارنة مع البنوك الأخرى إلى حوالي 9 %. فيما بقيت نسبة نشوء القروض المتعثرة (صافي القروض المتعثرة الجديدة إلى القروض المتوسطة الأداء) عند 1.7 % على أساس سنوي بنهاية الأشهر التسعة الأولى مت 2019 بالرغم من انخفاضها من ذروتها المسجّلة عند 2.3 % في عام 2018. وقد بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للقروض المتعثرة 141 % بنهاية الربع الثالث في عام 2019، من جانب آخر، تعتبر مستويات الانكشاف على القطاع العقاري بالحالة العادية مغطاة بالضمانات.
وبلغت نسبة رأس المال الأساسي (FCC) لبنك الدوحة بحسب وكالة فيتش 12 % في نهاية الربع الثالث لعام 2019 وقد انخفضت هذه النسبة في عام 2018 بسبب تطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد للتقارير المالية لكنها شهدت تحسناً طفيفاً بعد ذلك. ويعكس هذا التحسّن المركز القوي للأصول الموزونة بالمخاطر. وقال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في هذا الصدد: «تعكس التصنيفات الائتمانية الممنوحة من وكالة فيتش إلى بنك الدوحة الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية القطرية للقطاع المصرفي في الدولة. حيث أعربت الحكومة القطرية عن دعمها للشركات الحكومية الرئيسية والبنوك في الدولة وهو ما تم تأكيده خلال الأزمة المالية السابقة. كما ستساهم الإصلاحات التي تبنتها قطر مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون العقارات الجديد، وقانون الإقامة الدائمة، والأمن الغذائي، والسياحة وتطوير المناطق الحرة في دعم القطاع غير النفطي والغاز في قطر».
