+ A
A -
كتب- سعيد حبيبتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال العالمية S&P Global أن تحقق دولة قطر فوائض مالية «وفيرة» خلال العام 2020 وتشير أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل الإيرادات الحكومية لدولة قطر مستوى 57.17 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019) مقارنة مع مستوى بلغ 54.94 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعني تحقيق دولة قطر لقفزة بالإيرادات بواقع 2.23 مليار ريال على أساس سنوي.
وأشارت الوكالة العالمية في تقريرها الذي يحمل اسم «التوقعات المصرفية العالمية للعام 2020» إلى أن الإدارة الاقتصادية الحصيفة للاقتصاد القطري تؤشر إلى استمرار وجود سيولة مريحة في الجهاز المصرفي القطري الذي يشهد استقرارا كبيرا بعد نجاحه في تجاوز تداعيات الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 بينما تكشف أحدث البيانات عن تحقيق البنوك القطرية المدرجة في البورصة نموا في نتائجها بواقع 5.7 % إلى 19.03 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ 18.01 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وتحظى البنوك بحزمة من عوامل الدعم لادائها أبرزها: تراجع سقف المخصصات التحوطية، والتوسع في نشاط تمويل المشاريع نتيجة تزايد الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022، ونمو الطلب على الائتمان بعد تخفيض معدلات الفائدة لثلاث مرات خلال العام الجاري، فضلاً عن التصنيفات السيادية العالية والمستقرة لدولة قطر، علاوة على أنخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.
ورجحت الوكالة أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً في العام 2020 بواقع 2.1 % وتبدو هذه التوقعات أقل من تقديرات البنك الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي حيث قدر البنك الدولي تحقيق دولة قطر معدل نمو اقتصادي يبلغ مستوى 2 % في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 % في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 % بحلول العام 2021، مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم «مونديال 2022». ووفق البيانات المتاحة فإن النشاط الكبير في سوق المشاريع لتلبية استحقاقات مشاريع البنية التحتية ومونديال 2022، أدى إلى قفزة بالإنفاق الحكومي القطري بواقع 1.48 مليار ريال على أساس سنوي إلى مستوى 50.35 مليار ريال في الربع الثاني 2019 مقارنة مع مستوى بلغ 48.87 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع الميزان المالي إلى 6.8 مليار ريال بالربع الثاني 2019 مقارنة مع مستوى 6 مليارات ريال في الفترة ذاتها من 2018، وزادت نسبة الميزان المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.2 % بالربع الثاني 2019 مقارنة مع 3.5 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
غير أن كلا من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال والبنك الدولي اتفقا على أن تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى يعتبر محركا اساسيا لنمو القطاع الخاص القطري وينعكس إيجابا على القطاع المصرفي أيضا ويؤدي إلى تحسن البيئة التشغيلية وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال (16.4 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة، كما تمضي قطر قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث. ووفق أحدث البيانات المتاحة فقد حلت دولة قطر بالمركز الأول خليجيا في قيمة ترسيات عقود المشاريع بواقع 1395 مليون دولار (1.39 مليار دولار) ما يعادل 5.07 مليار ريال، خلال شهر اكتوبر الماضي، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بترسية عقود بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار ثم السعودية في المرتبة الثالثة خليجيا بعقود قيمتها 1.06 مليار دولار وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيا بعقود قيمتها 298 مليون دولار، ثم الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا بعقود قيمتها 127 مليون دولار وأخيرا البحرين في المرتبة السادسة خليجيا بعقود قيمتها 14 مليون دولار وفقا لإحصائيات مجلة ميد البريطانية.
وتشير إحصائيات «ميد» إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً ويستحوذ قطاع الطاقة (النفط والغاز) على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية). وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
وأشارت الوكالة العالمية في تقريرها الذي يحمل اسم «التوقعات المصرفية العالمية للعام 2020» إلى أن الإدارة الاقتصادية الحصيفة للاقتصاد القطري تؤشر إلى استمرار وجود سيولة مريحة في الجهاز المصرفي القطري الذي يشهد استقرارا كبيرا بعد نجاحه في تجاوز تداعيات الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 بينما تكشف أحدث البيانات عن تحقيق البنوك القطرية المدرجة في البورصة نموا في نتائجها بواقع 5.7 % إلى 19.03 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ 18.01 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وتحظى البنوك بحزمة من عوامل الدعم لادائها أبرزها: تراجع سقف المخصصات التحوطية، والتوسع في نشاط تمويل المشاريع نتيجة تزايد الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022، ونمو الطلب على الائتمان بعد تخفيض معدلات الفائدة لثلاث مرات خلال العام الجاري، فضلاً عن التصنيفات السيادية العالية والمستقرة لدولة قطر، علاوة على أنخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.
ورجحت الوكالة أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً في العام 2020 بواقع 2.1 % وتبدو هذه التوقعات أقل من تقديرات البنك الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي حيث قدر البنك الدولي تحقيق دولة قطر معدل نمو اقتصادي يبلغ مستوى 2 % في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 % في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 % بحلول العام 2021، مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم «مونديال 2022». ووفق البيانات المتاحة فإن النشاط الكبير في سوق المشاريع لتلبية استحقاقات مشاريع البنية التحتية ومونديال 2022، أدى إلى قفزة بالإنفاق الحكومي القطري بواقع 1.48 مليار ريال على أساس سنوي إلى مستوى 50.35 مليار ريال في الربع الثاني 2019 مقارنة مع مستوى بلغ 48.87 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع الميزان المالي إلى 6.8 مليار ريال بالربع الثاني 2019 مقارنة مع مستوى 6 مليارات ريال في الفترة ذاتها من 2018، وزادت نسبة الميزان المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.2 % بالربع الثاني 2019 مقارنة مع 3.5 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
غير أن كلا من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال والبنك الدولي اتفقا على أن تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى يعتبر محركا اساسيا لنمو القطاع الخاص القطري وينعكس إيجابا على القطاع المصرفي أيضا ويؤدي إلى تحسن البيئة التشغيلية وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال (16.4 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة، كما تمضي قطر قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث. ووفق أحدث البيانات المتاحة فقد حلت دولة قطر بالمركز الأول خليجيا في قيمة ترسيات عقود المشاريع بواقع 1395 مليون دولار (1.39 مليار دولار) ما يعادل 5.07 مليار ريال، خلال شهر اكتوبر الماضي، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بترسية عقود بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار ثم السعودية في المرتبة الثالثة خليجيا بعقود قيمتها 1.06 مليار دولار وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيا بعقود قيمتها 298 مليون دولار، ثم الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا بعقود قيمتها 127 مليون دولار وأخيرا البحرين في المرتبة السادسة خليجيا بعقود قيمتها 14 مليون دولار وفقا لإحصائيات مجلة ميد البريطانية.
وتشير إحصائيات «ميد» إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً ويستحوذ قطاع الطاقة (النفط والغاز) على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية). وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
