الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مناقشات حول «حالة الزواج في العالم العربي»

مناقشات حول «حالة الزواج في العالم العربي»

مناقشات حول «حالة الزواج في العالم العربي»

الدوحة - قنا- بدأت أمس فعاليات منتدى «الأسرة العربية حول الزواج: اقترابات البحوث والسياسات»، الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وذلك في إطار إطلاق ومناقشة تقارير المعهد حول حالة الزواج في العالم العربي. يهدف المنتدى الذي يستمر يومين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى توفير منصة تفاعلية لمناقشة نتائج تقرير المعهد «حالة الزواج في العالم العربي» بمشاركة كوكبة من صناع السياسات والباحثين والخبراء ومقدمي الخدمات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية. وفي هذا الإطار أكدت السيدة شريفة نعمان العمادي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن هذا التقرير الذي استمر العمل عليه أكثر من عامين هو الأول من نوعه في العالم العربي من حيث شموليته حيث تناول «حالة الزواج في العالم العربي» في الـ22 دولة عربية.كما يمثل هذا التقرير إضافة هامة للمكتبة العربية من حيث تغطية أوجه القصور المختلفة في معرفة الاتجاهات الحالية والمستقبلية للزواج، والعوامل التي شكلته وتشكله، والعقبات والتحديات أمامه في جميع أنحاء العالم العربي.وأضافت أن التقرير يقدم صورة شاملة لحالة الزواج في العالم العربي بما في ذلك التحديات الهيكلية التي تواجهه وأنواعه وعلاقته بالعمل والسن والهجرة والعلاقات الزوجية والحروب والصراعات.. مؤكدة أنه يوفر أيضًا للباحثين وواضعي السياسات توصيات تساعد على دعم الزيجات القوية والصحية في الأسر العربية والحفاظ عليها.
وشددت السيدة شريفة نعمان العمادي على أهمية موضوع التقرير، المتعلق بالزواج والتحديات التي تواجهه، لافتة إلى أن أنماط الزواج كانت في السابق بسيطة وقليلة لكن بعد الصراعات التي شهدتها المنطقة ظهرت نماذج مختلفة ومتعددة منها أنواع تقليدية كثرت وزادت مثل الزواج العرفي ومنها أنواع جديدة على المجتمع وغير مناسبة له تتأثر بها المرأة والطفل لأنها لا تحافظ على حقوقهم.وبينت أن من أهم النقاط التي يلحظها التقرير هي العودة إلى «زواج القاصرات» والذي ارتفعت نسبته في مناطق النزاع مثل اليمن (60 بالمائة) واللاجئات السوريات (24 بالمائة) وتأثيره في زيادة المشاكل والتفكك الأسري.. منوهة إلى أن التقرير تطرق أيضا إلى ارتفاع نسبة الطلاق وعلاقته بعمل المرأة وتأخر سن الزواج والعنف الأسري وتأثير ذلك على الأبناء والاستقرار الأسري.
من جانبها أعربت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن امتنانها لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لجهده الكبير في إعداد هذا التقرير وتنظيمه لهذا المنتدى الذي يناقش التغييرات والمستجدات التي تؤثر على «مؤسسة» الزواج أولى المؤسسات الإنسانية.
وأوضحت أن العالم يشهد سرعة عالية وتحديات متداخلة وتغيرات كبيرة في السياسات التنموية والاستراتيجية، حيث ابتعدت وسائل الاتصال الإنسانية لتحل محلها وسائل التخاطب التكنولوجي، وهذه الأمور أثرت بشكل كبير على مكونات الأسرة العربية وغيرت في بنيتها وتكوينها فتراجعت معدلات الزواج وارتفعت نسب الطلاق وبدأت توضع شروط محددة في عقود الزواج. وبينت أن مؤسسة الزواج تعاني من أزمات خطيرة فالإحصائيات تؤكد أن حالات الانفصال والطلاق تجاوزت حدود المتعارف عليه.. مشيرة إلى أن السياسات العامة غالبا ما تتجاهل دور الأسرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم أنها المؤسسة الاجتماعية الأولى والأكثر أهمية. وشددت الدكتورة هيفاء أبو غزالة على ضرورة أن تكون الأسرة مركز برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي لأن تحقيق أي تقدم في رفاه الأسرة ينعكس إيجابا على رفاهية المجتمع لذلك فقد قامت إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد «منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030» والذي حدد التحديات والمعوقات التي تواجه الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري.وتابعت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بأنه عند الحديث عن اتجاهات الزواج في الوطن العربي لا يمكن إنكار أثر التحولات التي شهدتها ولاتزال تشهدها المجتمعات العربية والتي تنعكس على مؤسسة الزواج وعلى سلوكيات أفرادها في كل أوجه الحياة، وعلى مستويات مختلفة، تشمل الهوية والقيم والأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.وشددت على أن المشاكل المتعلقة بالزواج من أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية حاضرا ومستقبلا نظرا لاتصاف المجتمعات العربية بارتفاع نسبة الشباب بها إذ تقدر نسبتهم بـ80 مليونا عام 2015 ويتوقع ارتفاع هذا العدد في المنطقة إلى 100 مليون شاب خلال 2030، مضيفة بأن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأسرة العربية في عدد من الدول يتمثل في الآثار السلبية التي انعكست عليها جراء النزاعات والحروب التي شهدتها في الفترة الأخيرة وما صاحب ذلك من موجات نزوح ولجوء أثرت على مكونات الأسرة وفرضت أعباء جديدة عليها وخاصة على النساء.
ولفتت إلى تفشي الإرهاب وأثره التدميري على مؤسسة الزواج وتمزيقه للعائلات والمجتمعات وتغير مصائر النساء والأطفال، وكذلك قضية الزواج المبكر ودوره في حرمان الفتيات من التعليم والحياة الطبيعية، وأيضا التركيز على التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي وأثر ذلك في تهديد كيان الأسرة بعد أن قل التواصل بين أفرادها.
وشددت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية على ضرورة إعادة النظر في شروط الزواج ووضع برامج مدرسية وإعلامية حول مؤسسة الزواج وأهدافها وإعادة النظر في الأساليب المجتمعية التي تخنق هذه المؤسسة المقدسة يوما بعد يوم.
يذكر أن المنتدى يناقش على مدى يومين نتائج تقرير «حالة الزواج في العالم العربي» عن طريق 5 جلسات، كل منها مكونة من مدير للجلسة، وعرض مؤلف التقرير، ومناقشين.. وتتناول الجلسات «حالة الزواج في دول الخليج العربي»، وفي «دول المشرق العربي»، و«دول المغرب العربي»، و«دول حوض النيل»، و«اليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر».

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below