الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تعــاون عسـكــري تــركي ـــ ليبي

تعــاون عسـكــري تــركي ـــ ليبي

تعــاون عسـكــري تــركي ـــ ليبي

أنقرة– وكالات- قدم رئيس البرلمان التركي مصطفى سنتوب اتفاق التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا إلى البرلمان للموافقة عليه بعد تفعيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأسبوع الماضي، في تسريع واضح لوتيرة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
ويشمل الاتفاق -الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي- الأمن والتدريب العسكري وصناعة الدفاع ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل وقت الحاجة إليه. ويهدف الاتفاق المذكور إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وفي 27 نوفمبرالماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصدق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 5 ديسمبر الجاري، في حين نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشهر ذاته أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الجاري.
وأثارت تلك الاتفاقية بين ليبيا وتركيا انتقادات من قادة أوروبيين قالوا إن الاتفاق لا ينسجم مع القانون البحري.
وتعتبر مصر واليونان وقبرص الاتفاق محاولة تركية صارخة للهيمنة في المياه المتنازع عليها.
يشار إلى أن ليبيا في صراع مع اليونان بشأن تراخيص الاستكشاف البحرية الصادرة عن أثينا للمياه جنوب جزيرة كريت الواقعة بين تركيا وليبيا.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن ليبيا لم تقدم طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين تواصلت الاشتباكات في محاور عدة بالعاصمة طرابلس.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو «لا، ليس بعد». وفي السياق، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع السراج، وبحث الجانبان مذكرتي التفاهم بين البلدين بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية والتعاون العسكري والأمني. وقال أكار إن تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة، في إطار حقوقها النابعة من القانون الدولي وعلاقاتها ومصالحها، بما يتلاءم مع قوانين البحار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة -التي يتزعمها فائز السراج وتتخذ من طرابلس مقرا لها- ذلك. وقال أوغلو، إنه لطالما كانت هناك اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع ليبيا في الماضي، مشابهة للاتفاقية الأخيرة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أمس في مقر البرلمان التركي، بشأن مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني مع ليبيا.
وشدد تشاووش أوغلو، على أن تركيا تواصل العلاقات مع حكومة السراج في طرابلس، التي تعد الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وفي حال ورود طلب منها لارسال قوات، فإن أنقرة ستدرس ذلك كما أكد الرئيس أردوغان.
ولفت إلى أن تركيا أبرمت مذكرتي تفاهم مؤخرا مع ليبيا، إحداها حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، والثانية تعد نسخة محدثة، عن اتفاقية تعاون عسكري مبرمة سابقا. وأوضح أن مذكرة التفاهم البحرية، وافق عليها البرلمان التركي، ودخلت حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وجرى تسجيلها لدى الأمم المتحدة.
وأضاف: «حاليا تم عرض اتفاقية التعاون العسكري على البرلمان، وستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة برلماننا عليها».
وردا على سؤال فيما إذا كانت سترسل تركيا جنودا إلى ليبيا، قال تشاووش أوغلو إن «هذا موضوع مختلف»، وإن الرئيس أردوغان سبق وأن أعرب عن استعداد تركيا للنظر في هكذا طلب في حال وروده من الجانب الليبي.
وأردف أن الرئيس أردوغان كان قد أشار إلى وجود اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع ليبيا في الماضي، مشابهة للاتفاقية الأخيرة.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below