+ A
A -
الدوحة - قنا - تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها وذلك من خلال تنظيم الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.
وتسعى الهيئة لمراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة.
وقد حققت الهيئة في هذا الإطار جملة من الإنجازات منها، إصدارها عددا من القرارات التي تأتي في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لها على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرصها الدائم أيضا على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية.
وبلغ عدد الشركات الواجب عليها الإفصاح عن البيانات المالية (45) شركة مدرجة- دون شركة قطر لصناعة الألمنيوم التي أدرجت بتاريخ 16 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى صندوقين استثماريين، و(21) شركة مرخصة، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت أرباحا خلال السنة ما بين (89 %) إلى (91 %)، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت خسائر خلال السنة ما بين (9 %) إلى (11 %)، وبلغت نسبة الالتزام بتنفيذ ضوابط الهيئة بشأن نموذج الإفصاح (100 %) من الشركات المدرجة.
وبشأن البيانات الأساسية للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، فقد تم تعزيز ثقافة الالتزام لدى الشركات وذلك من خلال تزويدها الهيئة بالبيانات الأساسية مرتين في العام، والتي لها الدور البارز لتقييم التزام الشركات بنظام الحوكمة، وتتألف هذه المستندات من بيانات عديدة وغيرها من المستندات اللازمة لتسهيل الدور الداخلي لإدارات الهيئة، كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات الأساسية المحدثة لجميع الشركات المدرجة بالسوق (46) شركة بالإضافة إلى عدد (2) صناديق استثمارية، و(21) شركة مرخصة، و(10) شركات مدققين خارجيين، و(9) شركات مقيمين ماليين بواقع مرتين خلال 2018.
وبخصوص الترخيص بممارسة أنشطة الخدمات المالية واعتماد الأفراد، تقوم هيئة قطر للأسواق المالية بدراسة طلبات الترخيص التي تقدم لها من الشركات وطلبات الاعتماد التي يقدمها الأفراد لشغل أي من الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وطلبات تجديدها، وبلغ عدد طلبات الاستحواذ التي تم متابعتها من قبل الهيئة خلال السنة (10) طلبات، فيما قدم للهيئة طلب اندماج واحد، وبلغت قيمة عمليات الاستحواذ التي تم تنفيذها (5. 3) مليار ريال، شملت كلا من قطاعات الصناعة، والعقارات، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، وعملية اندماج واحدة داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية مقدمة من قبل عام 2018، وتم العدول عنها.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية باستمرار على تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمجال عملها وأنشطتها، وتمكنت الهيئة من إنجاز عدد من المشروعات ذات الصلة، وبجانب ذلك تعمل الهيئة أيضا على رقابة مدى التزام شركات الخدمات المالية بمعايير الملاءة المالية المحددة بتشريعات الهيئة للحد من مخاطر السيولة والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك من خلال إجراءات مراقبة دورية (أسبوعية)، للتأكد من الالتزام بالنسب المئوية المحددة بتشريعات الهيئة لمعايير الملاءة المالية.
وتولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية بالغة لعملية التقطير باعتبارها أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بإحلال الكوادر والكفاءات القطرية بالوظائف المتاحة لديها، وفي ضوء خطتها الاستراتيجية (2017-2022)، بشأن تطوير رأس المال البشري قامت الهيئة بزيادة معدل التقطير في شغل الوظائف حيث تم تعيين (15) موظفا قطريا، من إجمالي المعينين بالهيئة وعددهم (18) موظفا، وبنسبة وصلت إلى 83 بالمائة من التعيينات الجديدة.
وتسعى الهيئة لمراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة.
وقد حققت الهيئة في هذا الإطار جملة من الإنجازات منها، إصدارها عددا من القرارات التي تأتي في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لها على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرصها الدائم أيضا على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية.
وبلغ عدد الشركات الواجب عليها الإفصاح عن البيانات المالية (45) شركة مدرجة- دون شركة قطر لصناعة الألمنيوم التي أدرجت بتاريخ 16 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى صندوقين استثماريين، و(21) شركة مرخصة، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت أرباحا خلال السنة ما بين (89 %) إلى (91 %)، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت خسائر خلال السنة ما بين (9 %) إلى (11 %)، وبلغت نسبة الالتزام بتنفيذ ضوابط الهيئة بشأن نموذج الإفصاح (100 %) من الشركات المدرجة.
وبشأن البيانات الأساسية للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، فقد تم تعزيز ثقافة الالتزام لدى الشركات وذلك من خلال تزويدها الهيئة بالبيانات الأساسية مرتين في العام، والتي لها الدور البارز لتقييم التزام الشركات بنظام الحوكمة، وتتألف هذه المستندات من بيانات عديدة وغيرها من المستندات اللازمة لتسهيل الدور الداخلي لإدارات الهيئة، كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات الأساسية المحدثة لجميع الشركات المدرجة بالسوق (46) شركة بالإضافة إلى عدد (2) صناديق استثمارية، و(21) شركة مرخصة، و(10) شركات مدققين خارجيين، و(9) شركات مقيمين ماليين بواقع مرتين خلال 2018.
وبخصوص الترخيص بممارسة أنشطة الخدمات المالية واعتماد الأفراد، تقوم هيئة قطر للأسواق المالية بدراسة طلبات الترخيص التي تقدم لها من الشركات وطلبات الاعتماد التي يقدمها الأفراد لشغل أي من الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وطلبات تجديدها، وبلغ عدد طلبات الاستحواذ التي تم متابعتها من قبل الهيئة خلال السنة (10) طلبات، فيما قدم للهيئة طلب اندماج واحد، وبلغت قيمة عمليات الاستحواذ التي تم تنفيذها (5. 3) مليار ريال، شملت كلا من قطاعات الصناعة، والعقارات، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، وعملية اندماج واحدة داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية مقدمة من قبل عام 2018، وتم العدول عنها.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية باستمرار على تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمجال عملها وأنشطتها، وتمكنت الهيئة من إنجاز عدد من المشروعات ذات الصلة، وبجانب ذلك تعمل الهيئة أيضا على رقابة مدى التزام شركات الخدمات المالية بمعايير الملاءة المالية المحددة بتشريعات الهيئة للحد من مخاطر السيولة والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك من خلال إجراءات مراقبة دورية (أسبوعية)، للتأكد من الالتزام بالنسب المئوية المحددة بتشريعات الهيئة لمعايير الملاءة المالية.
وتولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية بالغة لعملية التقطير باعتبارها أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بإحلال الكوادر والكفاءات القطرية بالوظائف المتاحة لديها، وفي ضوء خطتها الاستراتيجية (2017-2022)، بشأن تطوير رأس المال البشري قامت الهيئة بزيادة معدل التقطير في شغل الوظائف حيث تم تعيين (15) موظفا قطريا، من إجمالي المعينين بالهيئة وعددهم (18) موظفا، وبنسبة وصلت إلى 83 بالمائة من التعيينات الجديدة.
